دولت فدرال کانادا روز یکشنبه، ۲۵ شهریور اعلام کرد که در حال گسترش فهرستی است که مانع سفر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به کانادا یا اقامت در این کشور می‌شود.
اتاوا، اولین بار در نوامبر ۲۰۲۲ اقدام‌هایی را تحت قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان (IRPA) ارائه کرد که براساس آن، تعدادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از ورود به کانادا منع شدند. این تدابیر برای افرادی اعمال می‌شد که از نوامبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) به بعد از اعضای ارشد دولت ایران بودند. اما اکنون سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) تاریخ شروع چنین محدودیتی را تا تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) گسترش داده و عقب برده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بیانیه مطبوعاتی سازمان خدمات مرزی کانادا آمده است: «تاریخ اصلاح‌شده منعکس‌کننده روزی است که رژیم ایران خودسرانه زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی‌ــ‌کانادایی را حین بازداشت، شکنجه کرد و به قتل رساند.»
مشخص نیست چه تعداد از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مشمول این محدودیت‌ها خواهند شد. با این حال، در ادامه این بیانیه مطبوعاتی آمده که علاوه بر ممنوعیت ورود به کانادا، افراد مشمول این قانون ممکن است از اجازه اقامت موقت یا دائم که اکنون در اختیار دارند، نیز محروم شوند.
کانادا سال ۲۰۲۳ هم اعلام کرد که ورود ده‌ها تن از مقام‌های ارشد رژیم جمهوری اسلامی ایران را به این کشور ممنوع کرده است. از زمان اجرایی شدن این اقدام‌ها، پرونده حدود ۱۰۰ نفر از افراد با اجازه اقامت در کانادا بررسی شده است تا ارتباط احتمالی آن‌ها با تهران پیگیری شود.
دولت کانادا پیش از این در ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۳)، پس از سال‌ها فشار فزاینده مخالفان جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی تحت قانون جنایی کانادا معرفی کرد.
طبق قوانین کانادا، زمانی که یک گروه در فهرست تروریستی قرار بگیرد، پلیس می‌تواند هرکس را به‌طور مالی یا معنوی از آن گروه حمایت می‌کند، تحت پیگرد و اتهام قرار دهد و بانک‌ها نیز می‌توانند دارایی‌هایش را توقیف کنند.
در آن زمان، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، درباره افزایش خطر بازداشت کانادایی‌‌ها در ایران هشدار داد و از آن‌هایی که هم‌اکنون در ایران‌اند، خواست به کانادا بازگردند و اگر قصد سفر به ایران دارند، سفرشان را لغو کنند. دولت کانادا به‌صراحت تاکید کرد که جمهوری اسلامی از بازداشت خارجی‌ها یا دوتابعیتی‌ها برای نفوذ سیاسی و دیپلماتیک در کشورها استفاده می‌کند.
کانادا در خرداد ۱۴۰۲ نیز هفت قاضی جمهوری اسلامی ایران را تحریم و اعلام کرد که آن قضات و دادگاه‌هایشان در «محاکمه‌های نمایشی و بر اساس شواهد به‌دست‌آمده از اعمال خشونت و شکنجه»، احکام «بی‌رحمانه» اعدام و حبس برای افراد صادر کرده‌اند.
این کشور تحریم‌هایی را که از اکتبر ۲۰۲۲ به این سو صادر شدند، در چندین مرحله اجرا کرده و نهادهایی چون نیروی مقاومت بسیج، زندان اوین، وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت اخلاقی، بنیاد قاسم سلیمانی، پرس‌تی‌وی، بنیاد ۱۵ خرداد و روزنامه ایران را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحریمی قرار داده است.
